چکیده:
از زمان تدوین فقه شیعه،مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهدهء فقهای جامع الشرائط دانسته شده است.با وجود چنین اشتراک نظری،میتوان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد:مبنای«ادارهء حکومت»بر اساس امور حسبیه و مبنای«ولایت بر حکومت».در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را میتوان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت،فقها را از جانب معصومین علیهم السلام برای ادارهء امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات میکنند،قائلین به مبنای ادارحکوم،فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمیدانند؛بلکه فقیه،فقط از باب ادارهء امور حسبه،متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر،ماهیت این دو مبنا،بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها،نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
"مورد توجه قرار گیرد،آن است که آیا فقیه در انجام امور مربوط به جامعه و اجرای احکام
شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.
روشن شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.
در نتیجه با توجه به مباحث مطرح شده،میتوان نظرات فقها دربارهء تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه را بر اساس یکی از این دو مبنا دانست:طبق مبنای اول،فقیه،تنها ادارهء
امام علیه السلام دارای ولایت در فرمان دادن به احکام شرعی میباشند و اطاعت ایشان واجب است،فقیه جامع الشرائط نیز دارای چنین ولایتی است.
ثابت است،اما برای اینکه فقیه را نیز همچون امام معصوم دارای این سلطهء خاص بدانیم،
«زعامت سیاسی»میباشد؛یعنی آیا فقیه در امور حکومت و رهبری سیاسی نیز دارای ولایت است و یا فقیه،تکلیف ادارهء حکومت را بر عهده دارد؛بدون اینکه ولایتی از طرف
ادارهء حکومت را نیز از آن جهت که از مصادیق امور حسبیه است بر عهده میگیرد:«انه
جامع الشرائط است؛هر چند برخی از قائلین به این مبنا،ولایت بر امور حسبیه را برای فقیه میپذیرند،اما نکتهء مهم،آن است که ولایت در حکومت به معنای ولایت در متبهء زعامت
فقهای متقدم و متأخر است-از حیث امور مربوط به حکومت،بین فقیه و پیامبر صلی الله علیه و آله و
626)؛برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ثابت است؛از آنچه که به
مربوط به ادارهء امور حکومت جایز است،هر چند تفاوتهایی بین این دو دیدگاه وجود دارد
منظور از قید«مطلقه»در ولایت مطلقهء فقیه نیز به این معنا است که اختیارات فقیه،"