چکیده:
این مقاله، برخی از مباحث امر بهمعروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار میدهد و روشن میسازد که آیا اصطلاح «امر بهمعروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمیگیرد یا خیر. همچنین بررسی میکند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر بهمعروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
خلاصه ماشینی:
"17 از آنجا که فقیهان، گاه در مبانی، گاه در منابع و گاه در شیوههای استنباط احکام شرع با یکدیگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا میان آنان، دور از انتظار نخواهد بود؛ بهعنوان مثال اگر یکی از مراجع تقلید، تراشیدن ریش را منکر و حرام نداند، ولی مراجع دیگر در این زمینه احتیاط کرده و یا فتوا به حرمت داده باشند و یا اگر مرجعی فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت دهد و مرجع یا مراجع دیگری فتوا به جواز آن، چه باید کرد؟ بهنظر میرسد در چنین مواردی هر فرد با دو وظیفه روبروست: یک ـ وظیفة عملی خود بر اساس نظر مرجع تقلیدش؛ دو ـ وظیفه امر بهمعروف و نهی از منکر نسبت به دیگران.
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی؛ آیةالله خامنهای به پرسش فوق چنین است: «با توجه به اینکه در زمان اقتدار حکومت اسلامی میتوان مراتب بعد از مرحله امر و نهی زبانی را به نیروهای انتظامی و قوه قضائیه واگذار کرد؛ بهخصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چارهای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام میدهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی واجب است مکلفین در امر بهمعروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی، اکتفا کنند و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام راحل1 در این رابطه ندارد."