چکیده:
در این مقاله اثر متقابل سیاستهای پولی و سیاسیهای
مالی به صورت جدا از هم پر بحرانهای اقتصادی مورد بررسی
قرار میگیرد. در این مقاله ابتدا به نکات مشترک بحرانهای
اقتصادی معاصر توجه میشود. سپس بحران اقتصادی اخیر و
عوامل ایجادکننده آن مورد بررسی قرار میگیرد. به این نکته
توجه میشود که دامنه ثبات بازارهای مالیء دامنه محدودی از
نوسان است و هنگامیکه شرایط طولانی مدت ناشی از
سیاستهای نامناسب ایجاب کندء این بازارها از بی ثباتی ذاتی با
ویژگی تشدید برخوردار میشوند. پس از ظهور یک بحران» این
بازارها زمانی به ثبات مجدد میرسند که فشارهای موجود.ء از
طریق تخریب بخشی از بنیه تولید کشور و ضایع شدن بخشی از
ثروتها تخلیه شود. این فرو ریزش نیز خود حالت تشدید داشته و
اقتصاد را به صورت کاهنده از روند حرکت باز میدارد. هر بحران
اقتصادی در سدههای اخیر به عنوان تجربهای جدید, درسهای
جدید و گاهی بازنگری در ترتیبهای نهادی و سیاستگذاری را
ز
به همراه داشته است. در این مقاله بخشی از درسهای قابل ارائه
از تجربه بحران سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در جهت بازنگری در
دیدمانها و نظریههای اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت و
سپس راه حلهای سیاستهای پولی و مالی در رابطه با حل
بحزان.یا نحوه استفاده از این سیاستها برای جلوگیری از تشدید
در این امر ذکر خواهد شد. در ادامه, به بررسی شرایط اقتصادی
کشورء به ویژه سیاستهای اقتصادی در بازار پولی میپردازیم که
نشان میدهد سیاست های مورد توجه در این بخش میتواند
محرک بحران مالی دراقتصاد کشور باشد.
خلاصه ماشینی:
به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق میافتد، که این اهرمها برای منافع گروههای ذینفع و یا استفادههای سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آنها نیز از پیش مشخص بوده است، مانند اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی میشد.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب زده داراییها، حجم داراییهای ذوب شده به قدری خواهد بود که با سیاستهای مالی و پولی انبساطی جزیی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولتها نیز خارج است.
به دلیل اعتقاد به غیر موثر بودن سیاستهای پولی (تغییر عرضه پول)، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) میتواند به بحران اقتصادی پایان دهد.
بنابراین مشاهده میشود که سیاستهای تعیین دستوری نرخ بهره بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و دخالتهای دولت در اقتصاد کشور، به ویژه در بازار پولی، میتواند آثار منفی بحران مالی بر اقتصاد کشور را بیش از پیش افزایش دهد.
Shiller, Robert, "The Subprime Solution: How Todays Financial Crises Happened and What to Do about it", Princeton University Press, 2008.
Soros, Gorge, The New Paradigm for Financial Markets, The Credit Crises of 2008 and what it Means, Public Affairs, New york, 2008.