چکیده:
یکی از پرسشها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق میتواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آنگونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمیآید، میتوان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیدهشدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟ در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته میشود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاینرو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر میرسد، نشان داده میشود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیلهایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمیتوان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.
خلاصه ماشینی:
علامه حلی (حلی،1413: ج5، ص377)، محقق اردبیلی (اردبیلی،1403: ج9، ص124)، محقق نراقی (نراقی، 1422: 1/ب، ج1، ص386) و محقق یزدی (یزدی، 1414: ج2، ص216) به این قید تصریح کردهاند و دلیل آن روایات چندی مانند موثقه سلیمان بنخالد (کلینی، 1407: ج5، ص98؛ صدوق، 1413: ج3، ص185) و روایت عبدالله بنوضاح (کلینی، 1407: ج7، ص430-431) و نیز روایت خضر بنعمرو است که پیشتر آوردیم و گویا چنانکه گفته شده، در این حکم اختلافی نیست (نراقی، 1422: 1/ب، ج1، ص387) و روایت ابوبکر حضرمی -یا نقل دیگری از همان روایت نخست- که در آن تقاص با فرض سوگندخوردن منکر جایز شمرده شده را، چنانکه برخی فقها گفتهاند (برای مثال، اردبیلی، 1403: ج12، ص101)، باید توجیه کرد؛ از جمله میتوان بر صورتی حمل کرد که خود منکر بدون درخواست طلبکار سوگند خورده است؛ امری که با تعبیر روایت نیز سازگار است.
با این حال به نظر میرسد استناد به عمومات که در سخن محقق نراقی آمده است، تنها بر پایه الغای خصوصیت عرفی از مورد روایات درست است و گرنه آنچه در روایات موضوع بحث آمده، تا آنجا که سراغ داریم، عموم یا اطلاق لفظی ندارد، مگر اینکه همانند برخی بگوییم لغت «جحد» شامل برخی موارد امتناع غیرعدوانی نیز میگردد؛ مانند فرض فراموشی یا اعتقاد به ادای بدهی (تبریزی، بیتا: ص334).