چکیده:
امنیت در حوزههاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مىآید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغههاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مىشود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مىپردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مىشود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آنها نقد مىشوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مىرسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کمشمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشتهاند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.
خلاصه ماشینی:
"2 مقتضای قاعده با توجه به اهمیت بحث، صرف نظر از مدلول ادله و شرط ضمان، باید روشن شود که آیا مقتضای »قاعده علیالید« در این عقود و از جمله عقد اجاره، این است که ید، امانی باشد تا در صورت تلف، ضامن نباشد; و یا مقتضای آن، عدم امانی بودن است تا با تلف، ضامن باشد؟ بعضی گفتهاند مقتضای این قاعده، ضمان است; زیرا اطلاق نبوی »علی الید ما أخذت حتی تؤدیه«، آن را در بر میگیرد )نوری، 88/17 :1407).
اطلاق ادله شروط علاوه بر مقتضای قاعده علیالید و سیره عقلا، اطلاق »ادله نفوذ شرط«، بر صحت شرط -و از جمله شرط ضمان به نحو نتیجه - دلالت دارد، مگر ثابت شود که عدم صحت این مدعا را میتوان با بیانات مختلفی اثبات کرد; از جمله: الف( بیتردید عنوان شرط بر شرط ضمان به نحو نتیجه، صادق است; زیرا شرط ضمان، نوعی التزام به ثبوت ضمان در صورت تلف عین مستأجره است.
بنابراین مورد بحث ما را نیز - که ضمان به نحو نتیجه است - شامل میشود; زیرا هر دو حکم، وصفیاند و احتمال فرق، بعید است; آیةالله وحید در این باره میفرماید: از استدلال امام در ذیل صحیحه حلبی به »المؤمنون عند شروطهم« استفاده میشود که این حدیث دلالت دارد بر دو حکم یکی تکلیفی که وجوب وفا دارد; و یکی وضعی که صحت و نفوذ شرط نتیجه است )وحید خراسانی، 600/6 :1390)."