چکیده:
ثبوت ضمان در زیانهایی که دستگاهها و کارکنان آن بر اشخاص وارد میکنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفتهاند؛ درحالیکه این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنانکه در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ما در پژوهشی گسترده نشان دادهایم، دولت مسئولیت اقدامات زیانبار کارکنان خود را بر عهده دارد. اما در این موضوع، افزون بر لزوم بررسی قواعد مسقط ضمان و برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پارهای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیانهایی گرفته شود. در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعد و ملاحظات کلی، مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند. آنچه در این مقاله میآید، بررسی و نقد سه دلیل خاص است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادلهای که در جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگریسته نشده است.
The Proof of the liability on losses that the organizations and their personnel inflect on the individuals، is based on some general and specific rules، but this evidence was not specifically considered in the jurisprudential sources، while this subject should be regarded as a general principle and rule governing on the relationship between the state and the people، and hence، it dismissed the state and its personnel from its absolute sovereignty stance and changed it as a responsible sovereign. In addition to the principle of proving the liability، as it is asserted by the constitutions and laws of the countries including Islamic Republic of Iran that we have shown it in a comprehensive research، the state is undertaking the personnel`s responsibility of the harmful measures. But besides، in this issue، the necessity of studying the rules of negating the guarantee and some general considerations such as compatibility and incompatibility of proving the guaranty with the government`s stand and the principle of the sovereignty، there are some special cases that they may be regarded as the evidence of lack of guarantee against these such losses. This research has shown that those general rules and considerations do not stop proving the guaranty and liability of the state. What is asserted in this article، is reviewing and considering three specific evidence which can be regarded as opposed to the evidence of proving the liability and consequently، as a cause of the lack of the government`s guarantee and its liability; according to our approach، this evidence is not considered in the existing jurisprudential sources at all.
خلاصه ماشینی:
"برخی فقها مانند شیخ طوسی و قاضی ابنبراج بر پایه روایت سکونی که شواهدی نیز در منابع حدیثی اهل سنت دارد، بیقید یا با قید مجاز شمردهاند که شخص متهم به قتل تا شش روز زندانی شود، اما نه در این روایت و نه در روایات دیگر و نه در گفته کسانی که به آن عمل کردهاند، سخنی از جبران خسارت حبس پس از رهایی متهم نرفته است، چه بیتالمال جبران کند و چه کسی که چنین اتهامی به او زده است؛ درحالیکه بدون اینکه در واقع جرمی کرده باشد یا جرمی علیه وی ثابت شده باشد، چند روز به زندان افتاده و علاوه بر سلب آزادی وی و رسیدن زیان معنوی به او، ممکن است به علت حبسشدن زیانی مادی نیز به او برسد.
ک: آبی، 1417: ج1، ص328 و ج2، ص411 و 473؛ ابنفهد، 1407: ج4، ص421؛ طباطبایی، 1418: ج14، ص441)، بهویژه که موضوع اتهام قتل امری به نسبت عامالبلوی است و جای این پرسش است که چرا تنها در منابع ما یک روایت درباره آن وجود دارد؛ درحالیکه اصل حبس متهم در منابع اهل سنت نیز آمده و امری خلاف تقیه نبوده است؟ اگر برخی فقها نیز در استدلال بر عدم حجیت روایت به این نکته اشاره کردهاند که روایت عقوبتی را متوجه متهم میکند که موجب آن ثابت نشده (از جمله: فخرالمحققین، 1387: ج4، ص620؛ شهید ثانی، 1410: ج10، ص76) ناشی از همین دغدغه است که چگونه میتوان با یک روایت حکمی را بر خلاف قاعده، آن هم در موضوع کیفر اشخاص ثابت دانست؟ چنانکه جناب محقق اردبیلی در منع گسترش مفاد روایت به موضوع اتهام «جرح» که اندکی از فقها قائل شدهاند، از جمله خاطرنشان کرده است که این کار، پیشانداختن کیفری است که با کاری بزرگ تناسب دارد، نه هر نوع زیان جانی (اردبیلی، 1403: ج14، ص213)."