چکیده:
یکی از مسائلی که در سرقتهای اینترنتی به بررسی دقیق جهت تطبیق با احکام فقهی نیاز دارد، مسئلۀ حد در سرقتهای اینترنتی است. این مسئله درصورت امکان اجرا، احراز همۀ شرایط لازم برای اجرای حدّ قطع را میطلبد. یکی از این شرایط، تحقق هتک حرز در سرقت اینترنتی است. با بررسی مفهوم هک و شیوههای انجام آن در وبسایتها و دستگاههای رایانهای و همچنین توجه به تعریف فقهی و حقوقی حرز، و اینکه تشخیص حرز متناسب برای هر مال از طرف شارع، به عرف و رویۀ جاری در هر جامعه محول شده است، هک را از مصادیق هتک حرز در فضای مجازی میتوان بهشمار آورد. این رفتار از طریق شکستن قفل نرمافزاری وبسایتها و یا دستگاههای رایانهای رخ میدهد و دلیل آن نیز قضاوت و نظر عرف، و رویۀ موجود در میان کاربران اینترنت و متخصصان حوزۀ فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است.
One of the issues that is required to study accurately for adapting to the jurisprudential precepts، is an Had penalty of the electronic thefts; they can be applied where there are all the requisite requirements of implementing of cut off the hand. One of these conditions is to break into safe custody in a electronic theft. With studying the concept of hacking and its manner on the websites and computer systems، it is observed that - with attention to jurisprudential and legal definition of custody and that Islamic law has left distinguishing a suitable custody of any property to the custom and reasonable precedence of any society - hacking can be a case of breaking in cyberspace which is happen by breaking codes of websites and computer systems، and its evidence is the custom`s judgment and opinion، and the existing precedence of internet users and IT and communication specialists.
خلاصه ماشینی:
"مطابق آنچه که در عرف جوامع امروزی جریان دارد و باتوجهبه معنای مشهور هک که ایجاد تغییر و تحول در یک برنامه بهگونهای است که افراد بتوانند به امکانات و قابلیتهایی که بهطور عادی در دسترسشان نیست، دسترسی پیدا کنند، میتوان چنین نتیجه گرفت: در سرقتهایی که در فضای مجازی اینترنت رخ میدهند، سارق بدون حضور فیزیکی در محل سرقت، به شکستن قفل وبسایت و یافتن نام کاربری و رمز عبور اقدام کرده و اطلاعات را برداشت نموده و در دستگاه رایانهای خود ذخیره میکند و اینگونه سوءاستفادهها از مصداقهای هتک حرز در فضای سایبر هستند (ایزدیفرد، 1389: ص49)؛ ازاینرو، اگر یک نفوذگر غیرمجاز به هک و شکستن قفل نرمافزارهای امنیتی یک دستگاه یا شبکۀ رایانهای اقدام نماید، عمل وی را همپایۀ شکستن قفل گاوصندوق، و سرقت دادهها را مانند سرقت اشیاء و اموال درون آن گاوصندوق میدانند: هم ازلحاظ شنیع بودن عمل و هم ازنظر جرم بودن آن.
بنابراین، چنانچه دادهها قبل از سرقت، به هر نحو ممکن، به مالکیت کسی درآمده باشند که به نسخهبرداری یا انتقال آنها اقدام نموده است، عنوان سرقت اینترنتی مشمول چنین شخصی نشده و جرم سرقت منتفی است؛ هرچند قانونگذار در قانون جرایم رایانهای در چنین مواردی، مانند زمانی که دادههای مشترکی را یکی از شرکا سرقت کرده باشد، حکمی را بیان ننموده است (همان)؛ اما سؤالی که مطرح میشود این است که آیا دادهها و اطلاعات موجود در فضای مجازی را میتوان مال بهشمار آورد؟ بهعبارتدیگر، آیا دادهها و اطلاعات مالیت دارند؟ مقدمه برای تحقق هر جرم، اعم از سنتی و اینترنتی، وجود ارکان عمومی و اختصاصی آن جرم لازم است."