چکیده:
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیۀ 41 سورۀ مبارکۀ انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفتهاند؛ باوجوداین، در مصداقهای آن اختلاف وجود دارد، بهویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعۀ امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمۀ معصومین: به آن فتوا دادهاند. پرداخت خمسِ سرمایه و سودِ حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکتها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست. البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشمپوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعۀ اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکتها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانۀ آنها را دریافت کند.
khoms is Islamic true religion`s one of the necessary precepts which the Shiite and Sunni Jurists have adopted khoms in reference to verse 41/chapter anfal، the prophetic tradition and the two groups` consensus، but they differ in the examples، specially the Shiite scholars only give opinion to it because of appearance of the mentioned verse and the innocent Imams` reliable traditions.
Paying khoms of the capital and its profit is obligatory، and whereas some companies and institutions have independent legal personalities، it seems that the above sentence is applied to them; the reasons for this are two things: the first is basis expurgation in the necessity order of khoms and regarding it as ownership and benefit، and the second one is an attention to conventional sentence and financial right placed in the benefits by the holy legislator and it is clear that conventional sentences are not conditionalupon capacity، reason and puberty.
Of course، it is resorted to this manner where guardian jurist `s powers is abandoned، otherwise a governor of Islamic society is allowed to take khoms of the companies and institutions` capitals and annual benefits as well as tax which are customary in all the societies.
خلاصه ماشینی:
"در این موارد اعیان خارجی منحیثهی، موضوعات احکام وضعی قرار گرفتهاند و همین بیان نیز دربارۀ اموال و منافع مطرح است؛ زیرا مشارکت صاحبان خمس یا حق آنان در معدن یا دیگر متعلقات خمس، حکمی وضعی است و در تشریع، دائرمدار موضوع است و حتی منتزع از حکم تکلیفی هم نیست که به وجود مکلف نیاز داشته باشد؛ هر کس معدن را استخراج کند، این حق به معدن تعلق میگیرد و باید از او گرفته شود (موسوی خلخالی، 1427ق: ص184).
( برخی از کتابهای معروف فقهی همچون مهذب (ابنفهد، 1407ق: ص556)، محاضرات (حائری یزدی، 1418ق: ص859) و کتاب الخمس (میلانی، 1395ق: ص9) این آیه را از ادلۀ وجوب خمس دانستهاند و بهتعبیر محقق حائری، تعلیل ذیل آیه بر ظهور معللله حاکم است؛ یعنی ازآنجاکه خداوند متعال خواسته است اموال و ثروتها درمیان صاحبان منافع منحصر نماند و حقوق مالی مشخصی از آنها بهدست صاحبان خمس برسد، ظهوری که ممکن است در مورد مکلفان این حکم شرعی به ذهن برسد و آنان را محدود به افراد بشری قرار دهد، ازبین رفته و هرجا که مال و منفعتی حتی نزد اشخاص حقوقی جمعآوری شود، مشمول خمس میگردد.
اما صریح این روایت به گونهای دیگر است، زیرا حضرت امام صادق7 میفرمایند: «خمس نیست مگر در منافع»؛ جمع محلی به «أل» نیز افاده عموم میکند و چنانکه مکرر اشاره شد، احکام وضعی و دیون مالی، ذاتا اختصاصی به افراد بشری ندارند و هرجا ذمهای وجود داشته باشد، جاری و ساری خواهند شد؛ بنابراین، درصورت پذیرش شخصیت حقوقی و ذمۀ مستقل برای برخی از شرکتها و مؤسسات، خمس بر منافع آنها نیز تعلق خواهد یافت و ادعای اختصاص به افراد حقیقی نیازمند دلیل است."