چکیده:
در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از
نظامهای حکومتی وجود دارد. در نظامهایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولا انتخاب
مجریان با رای مردم انجام میگیرد. ولی در نظامهای پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان
را انتخاب و بر کار آنها نظارت میکند. نظام نیمهریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی
ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال 1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به
سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف
خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی
کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمان ی شدن
جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عدهای
از آنها عملکردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این
مشکلات عنوان کردهاند و دستهای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلما نی را
مطلوب میدانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل
آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیبها و موانع این تغییر
وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را
به نحو مطلوب تر به ارمغان میآورد
خلاصه ماشینی:
"2. اصولا احزاب در کشورهای دمکراتیک برنامههای خود را که عمدتا بر اساس عقلانیت بشر شکل گرفته است، به مردم ارائه میکنند تا در صورت پذیرش مردم و انتخاب حزب، آن برنامه نمود عینی پیدا کند، ولی این موضوع باید در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت الهی و اختصاص تشریع به آن پیریزی شده است، با دقت نظر بیشتری اجرا شود؛ زیرا اولا با توجه به بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری ذکر شده است و رابطه احزاب در نظام پارلمانی مطرحشده با جایگاه ولایت فقیه و چگونگی تبعیت از او و هماهنگبودن با چشماندازها و سیاستهای ابلاغی ایشان باید دقیقا معین شود و احزاب باید برنامههای اجرایی سیاستهای ابلاغی ایشان را تدوین و در صورت موفقیت در انتخابات اجرا کنند و دوما برنامههای احزاب میبایست در چارچوب شریعت مقدس اسلام تدوین شود و این مستلزم وجود مکانیزمهایی است که این موضوع را تضمین کند؛ زیرا چه بسا ممکن است حزب بخاطر کسب رأی اکثریت اقدام به ارائه برنامههایی کند که با موازین اسلامی سازگار نباشد و اگر شورای نگهبان مصوبات حزب اکثریت را به دلیل مغایرت با اسلام رد کند، هزینه آن بر دوش نظام قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این مسأله باید گفت اگرچه تأثیر اخلاق و فرهنگ بر مسائل کاری غیر قابل انکار است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خیلی از اوقات ساختارهای رسمی که طراحی کردهایم و ساختارهای غیر رسمیای که در طول زمان شکل گرفتهاند، چگونگی رفتار ما را در محیط کاری شکل میدهند و اگر یک مسؤول بر خلاف رویه قانونی عمل میکند، این موضوع به پشتوانه شناختی است که از ساختار موجود دارد؛ مثلا رئیس جمهور میداند اگر در فلان مسأله تصمیمات قوه مقننه را با فلان جهتگیری اجرا کرد یا اصلا اجرا نکرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با آن را ندارد و شکلگیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف یکی از آسیبهای نظام نیمهریاستی فعلی است؛ زیرا در عین قدرت پارلمان، نمایندگان از دسترسی به منابع اجرایی و مالی بیبهرهاند و راهی جز تکیه به قوه مجریه ندارند."