چکیده:
فقیهان شیعه دربارۀ جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِنظری میان آنان دربارۀ علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دستهای دیگر میگویند ماهیت وقف به گونهای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبۀ تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دستۀ سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج میشود و دیگر در ملک کسی قرار نمیگیرد و فک ملک میگردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِدفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فراتر از دین و مذهب، در تمام دورانها و در میان همۀ ملتهای عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.
Except in some cases, impermissibility of changing the waqf is a matter of the jurisprudents` consensus. But concerning the reason of its impermissibility, there is no agreement between them. Some believe that its reason is religious ordinance which prohibited it. Some others say that the waqf`s nature is a form conflicting with any change, and all the narrations that imply prohibition, have aspect of approval, not legislation and establishment. The third group says that the cause of impermissibility of transferring the waqf is that after settler endowment, the subject of endowment is removed from its settler`s ownership and no longer, falls into the ownership of anyone and the property is removed from the ownership. Between the mentioned three theories, the second is acceptable and defensible due to which the endowment has no religious nature, and it is a human covenant, which it occurs and is current beyond religion and faith in all the periods and among all the nations of the universe. In addition, it has historical and narrative circumstances of evidence.
خلاصه ماشینی:
برخی معتقدند علت جایز نبودن آن حکم شرعی منع است؛ دستهای دیگر میگویند ماهیت وقف به گونهای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبۀ تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دستۀ سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج میشود و دیگر در ملک کسی قرار نمیگیرد و فک ملک میگردد.
حالت نخست، که موضوع این نوشته است، به این مطلب میپردازد که تغییر وقف، بدون اینکه ضرورتی برای آن پدید آید، از نگاه فقه شیعه چگونه است؟ آیا میتوان موقوفه را از آن صورتی که واقف انشا کرده است، تغییر داد؟ مثلا میتوان کاربریاش را عوض کرد یا مکانش را تغییر داد یا آن را خریدوفروش کرد و غیره؟ فقیهان بزرگ در این مسئله اتفاقنظر دارند که تغییر آن به هر نحو ممکن جایز نیست (شیخ مفید، 1413ق: ص652؛ شیخ طوسی، 1400ق: ص599؛ علامه حلی، 1420ق: ج3، ص316؛ صاحب جواهر، 1404ق: ج22، ص357؛ انصاری، 1415ق: ج4، ص33)؛ اما دربارۀ علت جایز نبودن آن اتفاقنظری وجود ندارد.
افزون بر این، شیخ انصاری نیز به قول کاشفالغطاء و صاحب جواهر اشکال نموده و فرموده است: اگر منظور آندو این است که با تغییر عین موقوفه، وقف منتفی میگردد، بهجهت اینکه منع از تغییر، از مقومات مفهوم وقف است، این گفتار از سویی خلاف اجماع است؛ زیرا هیچیک از کسانی که تغییر وقف را در برخی موارد جایز دانستهاند، نگفتهاند که با تغییر آن، وقف باطل میگردد و عین موقوفه از ملک موقوفعلیهم خارج و در ملک واقف داخل میشود.