چکیده:
امرِبهمعروف و نهیازمنکر یکی از مهمترین فرایضی است که کتاب و سنت بر آن تأکید بسیار نموده است. برخی از فقیهان، وجوب این فریضه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و عُقلا را از ادراک وجوب این فریضه عاجز انگاشتهاند؛ اما برخی دیگر قائل به عقلی و عُقلایی بودن وجوب این فریضه شده، و آیات و روایات را ارشاد به حکم عقل و عُقلا شمردهاند. طرفداران وجوب عقلی و عُقلایی به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُکر منعم، اعانه بر برّ و تقوی، و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفظ حدود آزادی تمسک نمودهاند. از میان این ادله، قواعد وجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و مبغوض مولا از اثبات ادعای ایشان قاصر است؛ اما بقیۀ دلایل میتواند وجوب عقلی و عُقلایی این فریضه را اثبات کند. پیداست که دلایل عقلی وجوب فریضه، همان فلسفۀ حکم شمرده میشوند؛ البته، شبهاتی نیز دربارۀ آن بیان شده که پاسخ داده میشود.
تعتبر فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واحدة من أهم الفرائض التی أکد الکتاب والسئة
علیها تأکیدا شدیدا
ویری بعض الفقهاء أن وجوب هذه الفریضة إنما هو وجوب شرعی ونقلی. وأن العقل والعقلاء
عاجزون عن إدراک وجوب هذه الفریضة. فی حین یری بعض آخر أن وجوب هذه الفریضة هو وجوب
عقلی وعقلائی. وأن الآیات والروایات إنما ترشد إلی حکم العقل والعقلاء.
وقد تمک أنصار الوجوب العقلی والعقلائی بعد من القواعدء منها: وجوب اللطف» ودفع الضرر
المحتمل. وحفظ النظام وشکر المنعم. والإعانة علی البز والتقوی» وأدلة لزوم منع تحقق مبفوض
المولی وحفظ حدود الحریة.
وبعض هذه الألة - کقواعد وجوب اللطف والإعانة علی الب والتقوی ولزوم المنع من تحقق
المعصیة ومبغوض المولی - قاصرة عن إثبات ما یدعیه أنصار الوجوب العقلی. فی حین یمکن لباقی
الأدلة إثبات الوجوب العقلی والعقلائی لهذه الفریضة.
ومن الواضح أن الأدلة العقلیة لوجوب الفریضة هی نفسها تعتبر فلسفة الحکم. ولکن هناک أیضا
ما بطرح من الشبهات فی هذا المجال. وهی التی یجاب عنها فی هذا المقال.
خلاصه ماشینی:
مثلا اگر دلیل وجوب این حکم فقط شرع باشد و در مشروعیت مرتبهای از امربهمعروف و نهیازمنکر در حد جرح و شتم و ضرب تردید شود، باید گفت: در موارد بیشتر از اقتضای طبع امربهمعروف و نهیازمنکر، باید به نصوص مراجعه شود و در صورت نبود اطلاق در نصوص، اصالت عدم مشروعیت این مراتب حاکم میشود.
گفتنی است طرفداران وجوب عقلی ادعای خود را ازطریق دو قیاس شکل اول اثبات نمودهاند: در قیاس نخست، این فریضه از مصادیق قواعد عقلی قرار داده شده و قیاس دوم همان ملازمۀ عقلی میان حکم عقل و حکم شرع است؛ در نتیجه، آنان دربارۀ وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر قائل به استقلال حکم عقل شدهاند.
قیاس منطقی شکل اول دربارۀ این دلیل چنین است: درصورت ترک امربهمعروف و نهیازمنکر، احتمال ورود ضرر به شخص تارک آن وجود دارد (صغرا)؛ عقل مستقلا به وجوب دفع ضرر محتمل حکم میکند (کبرا)؛ پس دفع ضرر حاصل از ترک امربهمعروف و نهیازمنکر عقلا واجب است (نتیجه) (حبالله، 1432ق: ص156).
در تحلیل این قاعده باید گفت: اگر ضررهای دنیوی از نوع قتل یا امور عرضی خاص باشند و فرد یقین داشته یا احتمال عقلایی بالا دهد که درصورت ترک امربهمعروف و نهیازمنکر، ضرر آن متوجه او میشود، دفع ضرر واجب است؛ چون در ضررهای دنیوی درجۀ احتمال و اهمیت محتمل، هردو، در حکم عقل دخیل هستند.
باید توجه داشت که مطالب مذکور درصورتی است که امر و نهی بهشکل دفاع نباشد، وگرنه در وجوب عقلی آن اشکالی وجود ندارد (سید مرتضی، 1387ق: ص39)؛ چون عقل مستقلا به دفع ضرر از نفس حکم میکند و در این صورت دفاع از نفس مطرح است، نه امربهمعروف و نهیازمنکر (سیفی مازندرانی، 1415ق: ص42؛ حلبی، 1414ق: ص146).