چکیده:
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِعقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروطفیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِعقد میانجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهرۀ استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقررۀ عام و صریح مادۀ 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِعقد دلالت میکند. نوآوری مقالۀ پیشِرو در مقایسه با پیشینۀ تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِعقد را بهطور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابلاسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافۀ خیارات را بهطور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویۀ قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِرو نشان میدهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِعقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در مادۀ 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از اینرو، تغییر مادۀ مذکور و همچنین اصلاح رویۀ قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.
خلاصه ماشینی:
نـوآوری مقالـۀ پـیش رو در مقایسـه بـا پیشینۀ تحقیق ، آن است که این مقاله با تلفیق ابعـاد فقهـی و حقـوقی موضـوع ، ایـرادات وارد بـر قابلیـت شـرط سـقوط خیـار ضمن عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است ؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایـج اسـقاط تمـام یا کافۀ خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه ، رویکرد حاکم بر رویۀ قضـایی را نیـز تبیـین و ارزیـابی کرده است .
نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که باوجود قابلیـت شـرط سـقوط خیـار ضـمن عقد، بـا توجـه بـه عـدم قابلیـت اسقاط برخی خیارات ، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در مادٔە ۴۴٨ قانون مدنی ) از نگاه فقهی و حقـوقی ، شـرطی باطـل است .
این در حـالی اسـت کـه لـزوم در شـرط سقوط خیارات ضمن عقد، به ویژه با توجه به حاکمیـت اندیشـۀ غیراحصـایی بـودن عقـود و منحصر نبودن آنها به عقود معین ، در میان فقیهان متـأخر (سـلیمانپـور، ١٣٨٢: ص٨١-٨٣) از نوع لزوم استقلالی است (گیلانی نجفی ، همان )؛ زیرا شرط به عنوان تـوافقی خـاص ، خـود مستقلا مشمول قاعدٔە «المؤمنون عند شروطهم » قرار میگیرد و لازم الوفاء است .
این چنین ، با توجه به قاعدٔە «لکل ذی حـق إسـقاط حقـه »، در امکـان اسقاط خیار به عنوان یکی از حقوق نباید تردید کرد؛ بـه ویـژه آنکـه ، مفهـوم اسـقاط در فقـه امامیه ، از جمله در این قاعده ، موارد شرط سقوط خیار ضمن عقد را نیز دربر میگیرد.