نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری‌اسلامی‌ایران مقاله

چکیده:

«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفا به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده‌اند. بنظر می‌رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالبا دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می‌باشند. مساله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشات می‌گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت‌گریز می‌باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سوال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت‌پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی ـ تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه‌های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.

خلاصه ماشینی:

حال در صدد آن هستیم تا ببینیم آیا از متن قوانین موجود می‌توان مقصود قانونگذار عادی از این عنوان را استنباط کرد یا خیر؟ با دقت در قوانین، دو نکته قابل برداشت خواهد بود: اول اینکه قانونگذار عادی در اکثر مواقع، هر جا که در مورد نهادی، ابهام وجود داشته و البته نهاد مذکور با مقام رهبری ارتباطی داشته است، از عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» استفاده کرده است. به عنوان مثال، به عبارات زیر در قوانین دقت کنید: ماده117 قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده3 تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. ستاد اجرایی فرمان امام1، نمونه‌ای از این نهادها است که ملاک‌ها و خصوصیات مذکور را دارد و می‌توان گفت یکی از مصادیق مد نظر قانونگذار عادی از نهادهای زیر نظر رهبری در متن قوانین است؛ چراکه اولا: در قانون اساسی نامی از آن برده نشده است و یک نهاد کلان و عالی نیست، بلکه کارویژه‌ای جزئی دارد و زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند و ثانیا: رئیس این ستاد از جانب رهبری منصوب می‌شود و به جز این مقام، هیچ نهاد دیگری مانند قوه قضائیه و یا قوه مجریه هیچ دخالتی در اخذ تصمیمات و امور جاری آن ندارند.