چکیده:
نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب میبیند یا قطع میشود. فقیهان و بهتبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیۀ کامل میدانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد استناد نمودهاند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوعشناسی، بهنظر میرسد مستندات فقیهان، بهویژه تمسک به «قاعدۀ اعضای فرد و زوج» با اشکال روبهروست: نخاع را نمیتوان عضو واحدی در بدن بهشمار آورد تا قطع آن را دارای دیۀ کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان دربارۀ دیۀ قطع نخاع و بررسی دقیق ادلۀ آنها، به این نتیجه میرسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.
Spinal cord is one of important body organs that sometimes are hurt or injured because of crime. Jurists in Islamic Penal Code consider the complete spinal cord injury as the cause of complete Diya. In addition to have consensus, they have referred to the principle of Diya for single and pair organs. <br />Through examination of jurisprudential texts as well as anatomy of human body in respect to subject studies, it seems the jurists' arguments, and especially resorting to principle of single and pair organs; Spinal cord cannot be considered a single organ in the body to have complete Diya in case of an injury. <br />The current paper in addition to examining the jurists' viewpoints on Diya of spinal cord injury and precise investigation of their arguments concludes that basically spinal cord injury does not include diya, but includes Arsh (compensation for injury). In addition, the Arsh in different cases will be different. Therefore, the Islamic Penal code must be changed and reformed.
خلاصه ماشینی:
با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوعشناسی، بهنظر میرسد مستندات فقیهان، بهویژه تمسک به «قاعدۀ اعضای فرد و زوج» با اشکال روبهروست: نخاع را نمیتوان عضو واحدی در بدن بهشمار آورد تا قطع آن را دارای دیۀ کامل دانست.
قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد بهشرحی که خواهد آمد، اکثر فقیهان این قاعده را بهعنوان مستند حکم خویش بیان کرده و به اطلاق و عموم آن استناد جستهاند (فاضل هندی، 1416ق، ج11: ص384)؛ حتی برخی ادعا نمودهاند که جز این، دلیلی وجود ندارد (شوشتری، 1406ق، ج11: ص412).
اشکال نخست: انصراف قاعده به اعضای ظاهری بدن نه اعضای داخلی برخی از فقیهان بر این اعتقادند که قاعدۀ زوج و فرد صرفا به اعضای ظاهری و بیرونی بدن اختصاص دارد؛ پس برای تعیین میزان دیۀ اعضای داخلی و باطنی بدن همچون کبد، طحال، معده، کلیه و نخاع نمیتوان به آن استناد نمود.
دوم، ادعای انصراف نهتنها با اطلاق کلمات مشهور فقیهان منافات دارد بلکهبا درنگی در کتاب دیات و اعضایی که فقیهان برای آنها دیۀ کامل درنظرگرفتهاند، میتوان فهمید که فقیهان متقدم و معاصر (سبزواری، 1413ق، ج29: ص271؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1382: ص208-209) قاعدۀ زوج و فرد را در اعضای داخلی بدن نیز جاری میدانستهاند.
اشکال دوم: مبتنیبودن ثبوت دیه بر جداشدن عضو نه صرف قطعشدن یکی از اشکالاتی که دربارۀ شمول قاعدۀ زوج و فرد بر نخاع مطرح است، این است که این قاعده اختصاص و انصراف به اعضایی دارد که علاوه بر قطعشدن، از محل نیز جدا شوند؛ بر این اساس، اگر عضوی قطع شود و از محل جدا نشود (همچون نخاع)، دیگر مشمول این قاعده نخواهد بود.