چکیده:
در عصر پویا و پر تلاطم کنونی سازمانها بدنبال بقا و ارتقای خود هستند، آنچه که به تحقق این مهم کمک میکند و یک برتری رقابتی میان سازمانهاست ارتقای بهرهوری است. بهرهوری سازمانهای دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مولفههای توسعۀ آن کشور محسوب میشود. بهرهوری بخش دولتی که حساس بودن و پاسخگو بودن نسبت به نیازها و خواستههای مشتریان با صرف بهینه بودن منابع است، منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی را برای مردم و دولت به ارمغان میآورد. اما همانطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی1401 بیان نمودند: «یکی از مشکلات کشور کاهش بهرهوری است؛ یعنی به تناسب آن مقداری که هزینه مصرف میکنیم، از این هزینهمان بهرهبرداری نمیکنیم.» کشور ایران در وضعیت بهرهوری مناسبی نیست. براین اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانهای با بیان اهمیت و ضرورت توجه به بهرهوری بخش دولتی، وضعیت بهرهوری ایران تحلیل، مطالعه تطبیقی بهرهوری بخش دولتی ایران با سایر کشورها انجام گرفته، موانع و چالشهای بهرهوری بخش دولتی ایران بیان و در نهایت استراتژیهای بهبود بهرهوری بخش دولتی ایران ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
در برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور به طور مستقيم در قالب تبصره ٣٣، مسئله افزايش بهره وري مورد توجه خاص سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي قرار گرفته است و به دستگاه هاي دولتي اجازه داده شد بخشي از اعتبارات جاري خود را به امر بهبود بهره وري اختصاص دهند (قابضي، ١٣٩٢: ١١٢).
اصول و ارزش هاي حاکم بر نظام مديريت بهره وري کشور که بر مبناي مطالعات صورت پذيرفته که در «سند مفهومي برنامه جامع بهره وري کشور» ارائه گرديده است ، اصولي چون پژوهش محوري، نوآوري، رقابت پذيري، بخش خصوصي پويا و پايا، پايا سازي(استمرار و حفظ ) قدرت خريد در جامعه ، توسعه پايدار، برقراري عدالت ، رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي را لحاظ مينمايد.
٤. تحليل تطبيقي بهره وري بخش دولتي در کشورهاي مختلف هشتمين هدف برنامه توسعه پايدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله خود، کار شايسته و رشد اقتصادي است و يکي از مهمترين راه هاي نيل به اين هدف ، دستيابي به سطوح عالي بهره وري معرفي شده است (افروز نيا و توکلي، ١٣٩٥: ١٠٥).
متوسط رشد سالانه اقتصادي سال هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ حدودا ٢/٣ درصد بوده که سهم رشد بهره وري عوامل کل از آن ناچيز بوده است ، به عبارت ديگر عمده رشد اقتصادي اين دوره در نتيجه افزايش عوامل توليد به ويژه تشکيل سرمايه حاصل شده و لذا متاسفانه اقتصاد ايران کماکان به صورت منابع محور مديريت ميشود(سازمان ملي بهره وري ايران ).