چکیده:
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای انجامشده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چهبسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهمتر، قاعدۀ «أصالة اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر میرسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بینظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینهتراشیها را برای جامعه در پی دارد.
Recourse from contract termination refers to the ability of a person who terminates a contract to subsequently regret their decision and revoke the termination, thereby reinstating the contract. This research, conducted through an analytical-descriptive method and relying on library sources, explores the nature of the right to terminate and its distinction from the right of recourse from termination. To establish the prohibition of such recourse, even if it may be supported with caution, this study cites principles such as "what is void cannot be revived," "the prohibition of benefiting from void property," "dominion," "the disappearance of the effects of termination after its establishment," and, most importantly, the principle of "the primacy of necessity in contracts." Additionally, it argues against the existence of valid reasons for allowing recourse from the right to terminate, while critically examining opposing arguments. It is suggested that recourse (revocation) from contract termination presents both jurisprudential and legal challenges, leading to practical complications and increased disorder in contracts, resulting in an escalation of lawsuits, as well as certain societal costs.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای انجامشده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چهبسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهمتر، قاعدۀ «أصالة اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است.
به نظر میرسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بینظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینهتراشیها را برای ج > تاریخ دریافت: 03/03/1402 تاریخ پذیرش: 0bstract> > Keyword> Keyword>Keyword>رجوع از فسخ، اعمال فسخ، لزوم در ایقاعات، استادیار رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری&، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
به هر ترتیب، آنچه ضرورت پژوهش حاضر را واضحتر میسازد، آن است که رجوع از فسخ دارای آثار فقهی و حقوقی فراوانی است؛ زیرا بسیار اتفاق میافتد که متعاقدین اقدام به فسخ قرارداد میکنند، اما از این اقدام خود پشیمان میگردند و منعلیهالخیار نیز مخالفتی با این پشیمانی ندارد؛ در این حال، باید روشن باشد که آیا در صورت تحقق دو شرط مذکور، امکان احیای قرارداد وجود دارد یا خیر؟ گفتنی است نسبت به فسخبودن اقاله، فقیهان مسلمان همداستان نیستند؛ برخلاف نظر مشهور فقیهان امامیه (نک: طوسی، بیتا، ج1، ص 294)، حنبلیه (نک: بهوتی، 1423ق، ج2، ص 85) و شافعیه (نک: شافعی، بیتا، ج3، ص 67) که اقاله را مطلقاً فسخ میدانند، حنفیه نسبت به متعاملین فسخ و نسبت به اشخاص ثالث بیع جدید تلقی میکنند (نک: ابننجیم، بیتا، ج6، ص 111).