دراسة فقهية ـ قانونية في أساس وماهية الحرم مقاله

خلاصه ماشینی:

وبما أنه في حالة وجود غموض في الأنظمة القانونية، يلتزم القاضي باستنباط حكم المسألة بالرجوع إلى المصادر الفقهية المعتبرة، يمكن القول: بناءً على الضوابط والأصول الفقهية، فإن أساس كمال الانتفاع يكون بالنظر إلى الملك ذي الحريم ودون مراعاة أملاك أو ملاك أو حريم الآخرين. وفي موضع آخر ورد أيضاً: هذه نقطة خلافية، هل مالك الملك العامر يكون مالكاً لحريمه أيضاً، أم أنه يتمتع فقط بحق الأولوية في الاستخدام بالنسبة للآخرين ولا يكون الحريم ملكاً له حقيقة؟ مشهور الفقهاء يعتبرونه مالكاً للحريم كما هو مالك لملكه؛ لأن الحريم مكان اكتسب الشخص فيه حقاً بموجب الإحياء، وهو ملك للمحيي تماماً كالملك المُحيى. ومن هنا، فإن مقدار هذا الحريم قابل للتوسع إلى الحد الذي يكون ضرورياً لكمال الانتفاع ودفع الضرر (سيستاني، 1414ق: ص285؛ سيد عبد الأعلى سبزواري، 1414ق: ج23، ص237؛ إمامي، 1357: ج1، ص122؛ كاتبي، بدون تاريخ: ص93). » ومع ذلك، وبما أن بعض الروايات قد حددت مقدار حريم البئر والقناة، فإن بعض الفقهاء -بالنظر إلى الروايات المذكورة- يعتقدون أن المقادير المذكورة ليس لها موضوعية ثابتة، بل قد يتم توسيعها أو تضييقها بناءً على وقوع الضرر. كما تقرر المادة 139 من القانون نفسه ما يلي: «الحريم في حكم ملك صاحب الحريم، والتملك والتصرف فيه بما ينافي المقصود من الحريم لا يصح بدون إذن المالك، وبناءً على ذلك لا يجوز لأحد أن يحفر بئراً أو قناة في حريم نبع أو قناة غيره؛ أما التصرفات التي لا تؤدي إلى تضرر فهي جائزة». وبناءً على ذلك، فإن التعارض بين فحوى المادتين 136 و 139 من القانون المدني يُحل بالنظر إلى الأصول والقواعد العامة الحاكمة للتعارض؛ بحيث أنه في حال التعارض بين كمال الانتفاع والضرر، تُقدم قاعدة «لا ضرر»، ويتم منع الحريم الملكي الذي يتسبب في ضرر لملك آخر.