Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اثر پذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 2 تا 16)

کلیدواژه ها :

درآمدهای مالیاتی ،بودجه دولت ،درآمدهای نفتی ،بازارهای مالی ،بحران مالی جهانی ،تراز پرداخت ها

کلید واژه های ماشینی : صادرات ، بحران ، صادرات کشور به‌دلیل رکود جهانی ، نفت ، اقتصاد ، واردات ، قیمت ، بازار ، بحران مالی جهانی ، مالیاتی

بحران اقتصادی جهانی که در ماه های پایانی سال 2008 میلادی آغاز گردید، سبب آن شد که اکثر اقتصاددانان در کوتاه مدت رکود را برای بیشتر اقتصادهای جهان پیش بینی کنند. بدیهی است این بحران بر بخش های بسیاری تاثیرگذار می باشد اما در این نوشتار آثار این بحران بر برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق بحران جهانی علاوه بر کاهش درآمد های نفتی موجب کسری بودجه از طریق کاهش درآمد های مالیاتی نیز خواهد شد . از طرفی بحران مالی جهانی در بازار اوراق بهادار ایران موجب کاهش حجم معاملات و در نهایت شاخص سهام در این بازار شده است . آثار بحران بر تراز پرداخت ها را می توان در افزایش کسری تراز پرداخت ها به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآورده های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی،کاهش خالص دارایی های خارجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش مالیات بر واردات و غیره خلاصه کرد . با توجه به این مساله و به دلیل وابستگی شدید بودجه کشور به نفت، اهمیت مطالعه در این زمینه را بیش از پیش روشن می سازد

خلاصه ماشینی:

"در یک جمع‌بندی کلی می‌توان دلایل بروز این بحران را کسری بودجه و کسری تراز جاری آمریکا،وجود حجم عظیمی از دلارهای بدون پشتوانه در جهان که بعد از فروپاشی نظام برتون وودز روانه بازارهای جهانی شد،اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش شدید نرخ بهره در سال 2001،اعطای مجوز به برخی از صندوق‌های اعتباری برای ورود به بازار مشتریان کم اعتبار،بازبینی قانون تشویق سرمایه‌گذاری محلی(که به موجب آن بانک‌ها ملزم به اعطای بخشی از وام‌های خود در محله‌هایی که فعالیت می‌کردند)، افزایش سقف وام به افراد کم‌اعتبار و عدم مدیریت صحیح ریسک در بانک‌ها،شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن آمریکا،ناتوانی بازپرداخت وام‌های رهنی توسط مردم،جهانی شدن و ادغام بازارها،افزایش نسبت وام‌های رهنی از قیمت مسکن،وام‌دهی با نرخ قابل تبدیل و سرانجام دخالت دولت در بازار اعتبارات و به خصوص وام‌های رهنی مشتق شده از بازار مسکن و غیر اشاره کرد. به‌طور کلی می‌توان آثار بحران بر بخش تجارت داخلی (تراز پرداخت‌ها)را در افزایش کسری تراز پرداخت‌ها به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت،کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی،کاهش خالص دارایی‌های خارجی کشور،احتمال افزایش نرخ ارز و یا اعمال محدودیت و کنترل مستقیم د ولت بر واردات که این امر به نوبه خود ممکن است واردات غیر قانونی و قاچاق کالا را تشدید کند،کاهش صادرات غیر نفتی،کاهش مالیات بر واردات و غیره خلاصه کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.