چکیده:
قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله ـ که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است ـ باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریبا غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مساله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم ـ صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.
A unique arrangement of option contract -Commitment to sell or buy by one of the parties and create some rights for the other party- has led this arrangement cannot be found similarly in the various contracts mentioned in the Civil or Sharia Law. On the other hand Approval of Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran has provided legal environment for the design and issuance of option contract. The present study based on grounded theory focus on two specific subjects: (1) Given the numerous objection and suspicion posed against option contract، Jurisprudential nature of options will explain and a framework for Analysis of the accuracy or validity of different types of options contracts will be presented. (2) Legal infrastructure and paradigm of options studied and explained the appropriate framework of supervision and regulation of implementation of option contracts in Iran's financial markets will be presented.
خلاصه ماشینی:
تبیین ابعاد فقهی ، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازار مالی ایران رضا راعی ١، سجاد سیاح ٢، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم 3 قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله ـ که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق ) برای طرف دیگر قرارداد است ـ باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریبا غیرممکن ساخته است .
نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران ، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای ) به دو مسأله اساسی می پردازد: (١) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم ـ صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (٢) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران .
در این پژوهش پرسش ها به صورت کلان در دو بخش فقهی (آیا اختیار معامله را می تـوان در قالب یکی از ادله معین شرعی بازتعریف کرد؟ آیا می توان به صورت عقـد مسـتقل تعریـف کـرد؟ ضوابط عمومی طراحی یک قرارداد جدید چیست ؟) و نظارتی (چارچوب و پارادایم حقوق حاکم بر اوراق اختیار معامله چیست ؟ مقررات نظارتی مناسب برای راه اندازی اختیار معامله چیست ؟) تنظیم شده است .
در مـورد قسـم دوم یعنـی دارایی های مالی قابل معامله در بازار از دیدگاه حقوقی نه تنها در زمره «قرارداد» به شمار می روند بلکه معاملات این نوع قراردادها، مثل معامله مالکیت در نظر گرفته می شود و شـرایط متفـاوت از حقوق قراردادها بر آن حاکم است .