Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نظریه‌ی انتخاب عمومی ، کارکنان ، منافع ، مدیران ، هزینه ، رقابت ، اصلاحات ، خصوصی‌سازی ، خدمات ، سیاست‌مداران

خلاصه ماشینی:

"این نظریات بیش‌تر براساس«آنچه باید باشد»یا«نیکوست‌ که این‌گونه باشد»شکل گرفته و از«هست‌ها»نشأت نگرفته است،در حالی که نظریه‌ی‌ انتخاب عمومی برگرفته شده از متن واقعی جامعه‌ی سیاسی و بازتاب عملکرد عموم سیاست‌ مداران و کارگزاران بخش عمومی است و با کنار گذاردن موارد و مصادیق استثنایی،روایتی‌ ارائه می‌دهد از آن‌چه که وجود دارد و براساس انگیزه‌های انسانی قابل تبیین و توجیه است. در این نوع اصلاحات سازمان‌ها به مکانیسمی مجهز می‌شوند که در آن استفاده‌کنندگان از خدمات،هزینه‌ی کامل یا بخشی از هزینه‌ی استفاده از خدمات را پرداخت می‌کنند و بدین‌وسیله هم بر نتایج فعالیت‌های سازمان اشراف و نظارت‌ بیش‌تری اعمال می‌کنند و هم کارگزاران سازمان‌های دولتی درمی‌یابند که درآمد آن‌ها از پرداخت هزینه توسط مراجعه‌کنندگان و مشتریان و پاسخ‌گویی درست به آن‌ها حاصل‌ می‌شود. دادن اختیارات به واحدهای محلی در بودجه‌بندی نیز لحاظ شده است و بودجه‌ها به صورت کلی و سه ساله در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند بودجه‌ی خود را در زمینه‌های گوناگون هزینه کنند. نظام پرداخت هزینه به وسیله‌ی‌ استفاده‌کنندگان از خدمات،برای کلیه‌ی امور به استثنای امور رفاهی اجرا شده و ساختاردهی‌ سازمان‌های دولتی که به امر تصدی مشغولند از جمله شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دولتی به‌گونه‌ای‌ است که می‌توانند کلیه‌ی هزینه‌های خود را از طریق فروش کالاها و خدماتشان تأمین کنند. اصلاحات انجام‌شده در چهار کشور مورد مطالعه نشان‌گر آناست که با سازمان‌دهی‌ مجدد ساختارهای دولتی و نظام‌های پرداخت و ایجاد فضای رقابتی،خصوصی‌سازی و عدم‌ تمرکز می‌توان از عوارض پیش‌بینی شده در نظریه‌ی انتخاب عمومی جلوگیری کرد و مدیران‌ و کارگزاران دولتی را در شرایطی قرار داد که منافع عمومی را به اجبار حفظ کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.