چکیده:
دنیای متغییر امروز امکان پیشبینی و در بسیاری موارد دقت پیشبینیها را کاهش داده و منجر به افزایش عدم قطعیت در نتایج تصمیمگیریها گردیده است.از سوی دیگر توجه به اثرات اخذ هرگونه تصمیم بر ذینفعان آن به منظور غلبه بر مقاومتها،پیشبرد اهداف و همچنین قابلیت پیادهسازی و اجرای نمودن تصمیمات،امری ضروری است.متدولوژی مدیریت ریسک و مدیریت ذینفعان از جمله روشهایی هستند که در پاسخ به افزایش عدم قطعیت و نیز تعدد ذینفعان یک تصمیم و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر تدوین شدهاند.
با توجه اهمیت موضوع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که با هدف همسانسازی سیستمهای منابع انسانی در کل دستگاههای اجرایی کشور تهیه و تدوین گردیده همچنین تأثیر آن بر نیروهای انسانی سازمانهای دولتی،بخصوص آنهایی که تاکنون با سیستمهای خاص مدیریت منابع انسانی اداره میشوند(مانند:صنعت نفت)مقاله حاضر به بررسی و تحلیل نحوه مواجهه با قانون مذکور به کمک متدولوژیهای تحلیل ریسک و نیز تحلیل ذینفعان در صنعت نفت پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"تاکتیکهای اجرای برنامههای پیشنهادی: -تشکیل کارگروههای کارشناسی(اطلاعرسانی در شرکت در خصوص انجام وظایف محوله)، -جلب اعتماد مسئولین کشور از طریق افزایش تعاملات هدفمند، -اطلاعرسانی کارشناسانه و کافی به مسئولین کشور و صنعت نفت، -استفاده مفید از رسانههای جمعی برای اطلاعرسانی عمومی در خصوص شرایط کار در صنعت نفت، -برقراری هماهنگی کامل با مسئولین معاونت سرمایههای انسانی ریاست جمهوری در زمینه تصمیمات اخذ شده، -پیگیری اخذ مصوبه عدم شمول صنعت نفت در قانون مذکور 3-1-تحلیل سناریوی شماره 2:"اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت با رویکرد اجرای تدریجی" شناسایی ریسکها:انتظار میرود در صورت اجرای کامل این قانون در صنعت نفت ریسکهای زیر به وقوع بپیوندند: -مقاومت نیروهای فعلی بخصوص در مناطق تولیدی/عملیاتی(کاهش تولید/ضرر به تأسیسات)، -عدم توفیق صنعت نفت در نگهداری نیروهای متخصص(مهاجرت نیروها)، -بیانگیزگی نیروها در اثر ایجاد نظامهای منابع انسانی کمتر توسعه یافته از وضع موجود (کاهش بهرهوری)،عدم توفیق در جذب نیروهای متخصص به دلیل تشابه مقررات با سایر دستگاهها(کاهش مزیت رقابتی)، -هزینه بالای ایجاد تغییر در سیستمهای موجود منابع انسانی(کاهش درآمد کشور)، عدم تناسب حقوق و مزایای بخش ماندگار صنعت نفت با شرکتهای واگذار شده از بدنه همین صنعت در اثر اجرای اصل 44 قانون اساسی(عدم تناسب)، -افزایش شدید شکاف درآمدی میان صنعت نفت و پیمانکاران بین المللی با تعامل نزدیک (عدم تناسب)، تحلیل ریسکها:با اندک تحلیل بر ریسکهای هفتگانه فوق مشخص است که در صورت پیادهسازی قانون مذکور و نیز با توجه به حساسیت کارکنان صنعت نفت نسبت به موضوع به احتمال زیادی میتوان شاهد وقوع کلیه موارد مطروحه بود."