چکیده:
بهطور عام بیش از چند دهه از عمر سیاستگذاریهای کلان و برنامهریزیهای توسعه مبتنی بر این سیاستگذاریها در ایران میگذرد اما بهطور خاص سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری سابقهای حدودا دو دههای دارد. برای اولین در برنامه توسعه سوم فصلی به توسعه علم و فناوری اختصاص داده شد. در طول این سالها چندین سند بالادستی برای سیاستگذاری کلان در حوزه علم و فناوری (سند چشمانداز بیستساله، نقشه جامعه علمی کشور و سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری) تدوین و ابلاغ شده است. بعد از گذشت قریب دو دهه از سیاستگذاریها متاسفانه نتایج و خروجیها با آنچه انتظار میرفت تفاوت دارند. رتبه علمی ایران و برخی دیگر از شاخصهای مرتبط موید همین مطلب هستند. با عنایت به اینکه این پژوهش ازلحاظ ماهیت کاربردی، ازنظر نوع کمی و کیفی (آمیخته) و لذا روش تحلیل محتوای کیفی-کمی استفاده شده است. جامعه آماری آن اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناسایی نوع/ روش سیاستگذاری علم و فناوری بهمنظور تحلیل پیامدهای حاصل از سیاستگذاریهای مذکور بر توسعه کشور است، ضمن مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، نسبت به شناسایی ابزارهای سیاستگذاری اقدام شده و سپس با تحلیل محتوای اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری سعی شده است که ارتباط میان شیوه سیاستگذاریهای انجامشده با پیامدهای حوزه علم و فناوری را شناسایی نماییم. یافتهها نشان میدهند که وحدت رویه و نگاه منسجم استراتژیک بر سیاستگذاریها حاکم نبوده است و پیامدها از عدم توازن در عرصههای عرضه و تقاضا رنج میبرند.
خلاصه ماشینی:
"جایگاه ایران در شاخص های علم و فناوری در جهان رتبه ایران )به تصویر صفحه مراجعه شود) (منبع : نمای ٢٠١٥: جایگاه علم ، فناوری و نوآوری ایران در جهان ، ١٣٩٥) بحث و نتیجه گیری همان گونه که ذکر گردید، سؤال اصلی این پژوهش این است که نوع سیاست گذاری علم و فناوری در ایران و ابزارهای استفاده شده در آن کدم اند و چگونه میتواند منجر به توسعه علمی کشور و به تبع آن توسعه پایدار شود؟ یافته حاصل از تحلیل های انجام شده برای پاسخ به سؤال مذکور حاکی از این است که : با توجه به فقدان مدلی منسجم و همه جانبه نگر در سیاست گذاری توسعه علم و فناوری در کشور- خصوصا برای فعالیت هایی متناسب با نیازهای جاری و آتی کشور- متأسفانه بخش عمده ای از منابع صرف شده برای ایجاد زیرساخت ها به دلیل وجود موازی کاری و مقاومت بین بخشی حوزه علم و فناوری به نتیجه مورد انتظار منجر نمیگردد.
نکته پایانی اینکه ؛ گرچه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه های قبل از خود از رویکرد منسجم تری در سیاست گذاری علم و فناوری برخوردار است و علیرغم تعداد کم احکام در مقایسه با سایر اسناد به گونه ای تدوین شده است که هر حکم از جامعیت لازم برخوردار بوده و غالبا هر حکم دارای ابعادی از اهداف و ابزارهای سیاست گذاری است ، ولیکن این برنامه نیز به طور کامل نتوانسته است برای چالش های پیش رو آموزش عالی راه حل هایی را در نظر بگیرد."