چکیده:
در دنیای کنونی که ارتباطات و آگاهی از طریق رسانهها، شاخص عمده پیشرفت جوامع در نظر گرفته شده است، شناخت و توجه به چگونگی سیاستگذاری، راهبری و مدیریت این حوزه ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاستهای حوزة رسانه در ایران شکل گرفته است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اسنادی ـ تحلیلی بوده و با رویکرد سیاستپژوهی، نهادهای مرتبط با رسانه و نقش هر کدام از آنها را مشخص کرده و از طریق تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور، جایگاه رسانه را در هر یک از این اسناد و نوع نگاه آنها را به مقولة رسانه مشخص میکند. درنهایت، با جستوجو در مصوبهها و قوانین کشور، هر آنچه که در این زمینه برای کشور تصویب شده است، شناسایی میکند. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که حوزة رسانه در اسناد بالادستی کشور به شکلهای مختلف منعکس شده است. در بررسی دستگاهها و نهادهای درگیر در حوزة رسانه، 21 مورد شناسایی شد که نقش و جایگاه هر کدام از آنها نیز متفاوت است. در حوزة رسانه، قوانین، مقررات، مصوبهها و آییننامههای متعددی به تصویب رسیده که هر کدام تلاش دارند به جنبههای مختلف این مقوله بپردازند. الگوی سیاستگذاری رسانهای در کشور، از حالت بالا به پایین فعلی به الگوی مشارکتی، تغییر یابد. ضمن اینکه، طراحی نظامی برای رصد و پایش برنامهها و سیاستها و تدوین شاخصهایی که بتواند اثربخشی این سیاستها را مورد ارزیابی قرار دهد نیز، باید در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.
progress of societies, it is necessary to pay attention to policies in these areas. The present study aims to evaluate media policies in Iran. This study is applied in terms of purpose and documentary-analytical in terms of method. This paper with a policy research approach, seeks to identify media related institutions, and the role of each of them in the police documents of Iran, the position of the rules and laws media. The findings of this study indicate that the media area is reflected in the policy documents in different ways. In the study of institutions involved in the media area, 21 cases were identified, the role and position of each of them is different. In the media area, several laws, regulations and rules have been enacted. The media policy model in Iran should be changed from the current top to the bottom to a participatory model. In addition, designing a system for monitoring programs and policies and developing indicators that can assess the effectiveness of these policies should also be on the agenda of policy makers in this area.