خلاصه ماشینی:
"عبدی در ادامه با اشاره به ترکیب پیشنهادی هیأت نظارت و اعضای انتخاب کنندهء هیأت منصفه در اصلاحیه افزود:با *دکتر فرقانی،رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها:اگر دادگاه انقلاب فعلی همان کارکرد دادگاه مطبوعات را دارد،دیگر چه لزومی دارد در نظامی که این همه مکانیزم برای کنترل متقاضیان دریافت مجوز وجود دارد،پروندههای مطبوعات به این دادگاه ارجاع شود؟ *تجربهء تاریخی ایران ایجاب میکند که واژهء نظارت را به کناری نهاده و واژهء مناسبتری را برگزینیم که دربر گیرندهء مفاهیمی باشد که کار روزنامهنگاری را خدمتی اجتماعی میداند و احساس فضای مطلوب حرفهای را فراهم میکند.
قاضی مرتضوی در ابتدا با اشاره به حجم پروندههای موجود در دادگاه مطبوعات که مورد رسیدگی واقع نشدهاند و اینکه عدم حضور هیأت منصفه نیز بر طولانی شدن مدت آن میافزاید گفت:در ارتباط با نحوهء انتخاب هیأت منصفه قانون دارای نقایصی است از جمله اینکه اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به معرفی اعضای پیشنهادی نکند کار تعطیل میشود و به این ترتیب قانونی که به اراده یک نفر نتواند اجرا شود در واقع دارای اشکال اساسی است.
دکتر فرقانی،رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها و دیگر شرکتکنندهء این میزگرد،ضمن انتقاد از ارجاع برخی پروندهها به دادگاه انقلاب که در طرح اصلاحی پیشبینی شده است گفت:در نظام مطبوعاتی ایران چندین مکانیزم از قبل برای کنترل مطبوعات در نظر گرفته شده است و سؤال این است در سیستمی که برای انتشار نشریه مجوز داده میشود یا در واقع صلاحیت فرد از هر نظر میبایست از جانب دولت احراز و تأیید شود آیا جایی برای طرح کردن دادگاههای انقلاب هم هست؟در ضمن در سال 85 که قانون مطبوعات بعد از انقلاب تصویب شد دادگاههای انقلاب نیز حضور و فعالیت داشتند،اما قانونگذار لفظ«محاکم دادگستری»را برگزیده و بر آن تأکید کرده است."