خلاصه ماشینی:
"3برخی دیگر چنین استدلال میکنند که طراحی و معرفی فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی توسط رهبران حکومتی،مدیران بخش دولتی،بازار و دیگر سازمانهای رسمی انجام میشود و به همین جهت،فناوریهای جدید ابزاری برای ثبت و ضبط و مراقبت و نظارت و کنترل است.
بنابه نظر او،این دو جای خود را به نظامی از روابط غیر رسمی و شبکهای بدون مرکز مشخص خواهند داد: در عصر شبکهها،روابط میان شهروندان و مرکز سیاست در رقابت با ارتباطات بیشماری قرار دارد که هر فرد میتواند جدای از این مرکز ایجاد کند.
این پنداشت وجود دارد که فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی,آنها را قادر خواهد ساخت تاثیر بیشتر و مستقیمتری بر سیاست داشته باشند وحتی سیاستهار سمی و نهادی را دور بزنند یا روابط سیاسی خود را جایگزین آن کنند.
اگرچه اینترنت در شکلدهی به افکار عمومی نقش خیلی برجستهای دارد اما واقعیت آن است که نظام ثبت دولتی مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی,اهمیت خیلی بیشتری در مقولههایی از جنس حقوق شهروندی دارند.
زورموند با تاکید بسیار اعلام میکند که فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی،علیرغم نیاز به رویههای دیوان سالاری حداقلی،کنترل(مرکزی) بر سازمان را تقویت میکنند: به این ترتیب،یک سازمان میتواند ساختارهای افقی بیشتری بسازد،سطوح سلسله مراتبی را از رده خارج کند،نقاط کنترل را حذف کند و نظامهای کاغذخور را کاهش دهد،که معماری اطلاعات میتواند همه این کارها را انجام دهد.
به علاوه،نمیتوان آثار قوانین حریم خصوصی را تضمین کرد چرا که دادههای شخصی از مرزهایی گذرانده میشوند که هریک قوانین خاص خود را دارند و وضع قوانین,منزلت به نسبت پایینی دارد:حریم خصوصی بیشتر در زمره حقوق مدنی و حقوق عمومی قرار میگیرد و کمتر به عنوان حقوق جزایی تعریف شده است."